اكد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، اليوم الاربعاء، إن الهجوم غير المبرر على تجار البصل هي وسيلة للهروب من المسئولية وشماعة لتعليق الأخطاء، مشيرا إلى أن تجار البصل يشترونه كل عام ويقومون بالتخزين، وايضا يبيعوا منه حسب الطلب ولم تحدث أزمة في السنوات الماضية.
وأوضح أبوصدام أننا لو افترضنا أن ما يحدث الآن ضد تجار البصل هو الحل للأزمة فعلى الحكومة الهجوم علي أصحاب مزارع عجول التسمين وبيعها في الاسواق لحل أزمة اللحوم، وتجار الغلال وبيعها لحل ازمة ارتفاع اسعارها ، وكذلك لكل المنتجات مرتفعة السعر في مصر ، وكيف يبيع الفلاح منتجه من البصل العام المقبل، اذا عرفنا ان الانتاج يزيد عن "3 مليون" طن من البصل يجني أغلبه في شهر أبريل، وكيف نوفر البصل طوال العام بدون تخزينه والبيع منه طوال العام حيث لا يوجد إنتاج بصل من شهر يوليو وحتى شهر ديسمبر من كل عام ويعتمد السوق المحلي في هذه الفترة على البصل المخزن .
وأفاد نقيب الفلاحين، بأن أزمة البصل في قلة الإنتاج العالمي وقلة مساحات البصل محليا في الموسم المنقضي لزيادة صادراتنا منه مع زيادة الاستهلاك المحلي لزيادة طلب الدول المجاورة للبصل المحلي وزيادة ضيوف مصر مع الزيادة السكانية.
وقال "عبدالرحمن" إن المساحة المزروعة من البصل حاليا كبيرة جدا ، وأن بشائر البصل المقور مطروحة في الأسواق بأقل من" 20 "جنيه للكيلو ، وتجار البصل مضطرون لبيع ما لديهم من البصل القديم لأنه لا يمكن الاستمرار في تخزينه مده اطول ،حيث يفسد البصل نتيجة رطوبة المناخ ويبدأ في التزريع والإنبات مكان تخزينه، مما يؤدي لفساده وعدم صلاحيته للاستخدام كما أن دخول الموسم الجديد عليه سوف يؤدي لانخفاض اسعاره بالإضافة إلى قرار الحكومة بوقف تصدير البصل.
وفى نهاية السياق يعبر "ابوصدام" أن التاجر الذي اشتري المحصول من المزارعين شهر مايو الماضي بـ "6 الاف" جنيه للطن دفع مبالغ كبيرة من فترة، ولهذا يستحق أن يكسب وتعرضت مشترياته من البصل للنقصان نتيجة للجفاف وفساد الكثير جراء التخزين، مضيفا أن أسعار البصل تتجه نحو الانخفاض كلما اقتربنا من موسم الحصاد في أبريل المقبل ،ويباع كيلو البصل في حالة استمرار منع تصديره بالتراب.